شرط اعتدالیون برای ارائه لیست انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۴۲۴۵
اعتدالی‌ها: تایید صلاحیت ۵۵۰ تن از کاندیداهای معترضشاه کلید افزایش مشارکت و رقابت انتخاباتی خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق- برخی چهره‌های نزدیک به جریان اعتدالی ضمن افزایش فشارهای رسانه‌ای خود به شورای نگهبان مبنی بر اقدام موثر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ۵۵۰ تن از کاندیداهای معترض تصریح می‌کنند، تایید این افراد شاه کلید افزایش مشارکت و رقابت انتخاباتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این چهره‌ها تاکید دارند که «شمارش معکوس» برای مشخص شدن کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس دوازدهم آغاز شده و روز پنج شنبه تکلیف پرونده تایید صلاحیت شدگان این انتخابات بسته خواهد شد تا طیف‌های سیاسی با قطعیت بیشتری به سمت «لیست بندی» و «ترکیب بندی» کاندیداهایشان در انتخابات پیش رو و تبلیغات انتخاباتی بروند.
این گروه در ادامه با بیان اینکه بعد از ورود شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها تعداد زیادی از معترضین به نحوه عملکرد هیات های اجرایی مجوز حضور درانتخابات را گرفته اند، تصریح می کنند اما نکته آنجاست که در بین این تعداد زیاد تایید صلاحیت شدگان همچنان نام چهره های شاخص از طیف اصلاح طلب، اعتدالی و البته نمایندگان ادوار به چشم نمی خورد، حتی ۲۶ نماینده فعلی ردصلاحیت شده تا این لحظه مجوز شورای نگهبان را نگرفته اند.
اما خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که شورای نگهبان در چند روز باقیمانده تا پایان زمان بررسی اعتراضات کاندیداها، بررسی پرونده هایی را در دستور کار دارد که ۵۵۰ پرونده می تواند فضایی متفاوت را در انتخابات پیش رو رقم بزند. براین اساس پرونده چهره های شاخصی که در فاز اول ردصلاحیت شده اند و اعتراض کرده اند هنوز از سوی این شورا بررسی نشده و در این زمان اندک باقیمانده باید مورد بررسی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قرار بگیرد.
به باور حامیان دولت گذشته چنانچه مُهر قرمز ردصلاحیت بر این این پرونده ها زده نشود و این افراد مجوز ورود به انتخابات را دریافت کنند پیش بینی می شود دست این سه طیف(اصلاح طلبان، اعتدالیون و نمایندگان ادوار مجلس) برای معرفی کاندیدا تا حدودی باز شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت شورای نگهبان اصلاح طلب اعتدالیون مجلس انتخابات 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تایید صلاحیت شورای نگهبان چهره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود